توقعات بتمديد الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى منتصف أكتوبر وسط فشل المفاوضات

تزايدت التوقعات في الولايات المتحدة بشأن استمرار الإغلاق الحكومي حتى منتصف أكتوبر، بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشاريع قوانين متنافسة لتمويل الحكومة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية انقساماً حاداً بين الديمقراطيين والجمهوريين حول موازنة العام المالي الجديد.

وبحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، فقد فشل الحزبان، مساء الجمعة، في التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الشيوخ، حيث سقطت مقترحات التمويل التي قدمها كل طرف خلال جلسة التصويت. 

وأشارت الصحيفة إلى أن فشل هذه الإجراءات كان متوقعاً، نظراً لتصاعد الخلافات بين الحزبين بشأن بنود الإنفاق الحكومي.

وفي خطوة فُسّرت على أنها تصعيد للضغط السياسي، أعلن الجمهوريون في مجلس النواب تمديد عطلتهم حتى 13 أكتوبر، بدلاً من العودة الفورية إلى واشنطن لمواصلة المفاوضات. 

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤدي إلى إطالة أمد الإغلاق الحكومي لأكثر من أسبوعين إضافيين.

ومن جانبهم، دعا الديمقراطيون أعضاء مجلس النواب الجمهوريين إلى العودة إلى مبنى الكابيتول لاستئناف المحادثات، محذرين من أن استمرار الإغلاق سيُلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأمريكي، ويؤثر سلباً على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين توقفت رواتبهم مؤقتاً.

وأوضحت ذا هيل أن الإغلاق الأطول سيبدأ في التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية والخدمات العامة، ما قد يزيد الضغط الشعبي على المشرعين الجمهوريين للقبول باتفاق سريع لتفادي الأزمة.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي كارولين ليفيت، أن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) بدأ تنسيقاً مكثفاً مع وزارات الحكومة حول احتمالية تنفيذ عمليات تسريح مؤقتة للموظفين، واصفة الموقف بأنه “حرج ومعقد قانونياً”.

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، روس فوت، لمناقشة خطط التقشف وإدارة الأوضاع خلال فترة الإغلاق، مضيفة: “نأمل ألا يستمر الإغلاق طويلاً، لكننا نستعد لكل الاحتمالات”.

يُذكر أن الإغلاق الحكومي أدى بالفعل إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف الشهري لشهر سبتمبر، بعد أن أعلن مكتب إحصاءات العمل تعليق أنشطته مؤقتاً بسبب نقص الكوادر العاملة.